مبادرة لاصدار الصكوك وادوات الدين من خلال الصنادق المغلقة
تعمل هيئة السوق المالية على تطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين عبر الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، مع تركيز على الأدوات الخضراء والاجتماعية والمستدامة. تهدف هذه الخطوات إلى تسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات وزيادة السيولة. الهيئة أعلنت أيضًا العديد من التطورات الإيجابية في سوق الصكوك والأدوات المالية وألغت حصتها في عمولات التداول لتنشيط السوق الثانوية. وتشير البيانات إلى أن نسبة السيولة في السوق السعودية مازالت منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية.
مبادرة لتوفير صكوك وأدوات دينية من خلال الصناديق المغلقة
وفي وقت سابق، كشفت هيئة السوق الماليَّة في تقريرها السنوي للعام المالي 2023، أنَّ سوق الصكوك، وأدوات الدَّين شهد عددًا من التطورات الإيجابيَّة خلال العام الماضي منها اعتماد إستراتيجيَّة تطوير سوق أدوات الدَّين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدَّين والسيولة بشكل عام.
وفي الوقت ذاته، أوضحت وثيقة (التوجهات الإستراتيجيَّة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدَّين) الصادرة من هيئة السوق الماليَّة، أنَّه لا تزال السيولة في السوق المحليَّة بعيدة عن متوسط المعدل في الأسواق العالميَّة والذي يبلغ 14%.
وأظهرت بيانات سوق الصكوك لعام 2022 أنَّ معدل السيولة في سوق الصكوك وأدوات الدَّين السعودية بلغ 7.4%، في حين -على سبيل المثال- بلغ في الولايات المتحدة 9.2%، وهونج كونج 10%، وكوريا الجنوبية 15%، والهند 32%.