أوضحت النيابة العامة أن نظام القياس والمعايرة يهدف إلى حماية استخدام الأجهزة المطابقة للمواصفات. ويفرض العقوبات على من يحصل أو يستخدم أجهزة قياس مخالفة، بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال. المجلس الوزاري وافق على النظام الجديد لتوحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة، بهدف تسهيل التبادل التجاري مع دول العالم. النظام يساهم في رفع جودة المنتجات وتحسين المختبرات، بالإضافة إلى رفع مستوى فحص وقياس الأجهزة. وهو يُعتبر خطوة نحو تحقيق معايير قياس متطورة لدخول الأسواق العالمية.
غرامة 200 ألف ريال لاستخدام جهاز قياس غير مصرح به
وقالت النيابة العامَّة: كل من حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام، يُعاقب وفق نظام القياس والمعايرة، بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
ويهدف النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخَّرًا، إلى توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة، وكذلك التماشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عملية التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم، فيما يتعلَّق بالقياس والمعايرة.
ويمهِّد النظام الطريق لإنشاء مركز التقييس والمعايرة «تقييس»، الذي يختصُّ بالإشراف المترولوجي، وارتقاء المستوى العلمي والفني لمنسوبي المراكز التابعة للهيئة إلى المستويات العالميَّة، نتيجة خضوعهم للتدريب والاحتكاك الدولي.
كما يؤدِّي إلى زيادة جودة المنتج، وتهيئته للدخول إلى الأسواق العالميَّة، مدعومًا بتقارير فحص مسندة إلى معايير قياس متطورة.
النظام الجديد للمعايرة
رفع جودة المنتج
رفع مستوى الفحص والقياس والاختبار
رفع مستوى المختبرات
تحسين جودة صناعة عدادات الكهرباء والمياه والغاز
