إطلاق “برنامج التأمين العام” لتغطية مستحقات العمالة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين إطلاق “المنتج التأميني” لحماية حقوق العمالة الوافدة في القطاع الخاص عند تعثر المنشآت في سداد الأجور. تغطي هذه التأمينات تكاليف العمالة الوافدة وتشمل منافع مثل تذكرة العودة لبلدهم. يهدف هذا الإطلاق إلى تطوير وتعزيز سوق العمل وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل. الدليل الإرشادي الصادر من الوزارة يحدد جميع الإجراءات المتعلقة بـ “المنتج التأميني”، وتاريخ بدء التغطية هو 6 أكتوبر 2024.
إطلاق “التأمين الاجتماعي” لتغطية مستحقات العمالة في الشركات الخاصة عند التعثر
ويغطي “المنتج التأميني”؛ والمقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده.
ويأتي إطلاق “المنتج التأميني” في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
كما يتسق “المنتج التأميني” مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني ستبدأ من تاريخ اليوم 6 أكتوبر 2024م.
