وافدين يحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة ارتكاب 177 عملية احتيال مالي بقيمة 22 مليون ريال

قامت النيابة العامة بفتح تحقيق مع وافدين قاما بتشكيل عصابة للاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية، حيث قاما بتنفيذ 177 عملية احتيال مالي تمكنوا من الحصول على أكثر من 22 مليون ريال. تم العثور على أجهزة لوحية وأدوات تستخدم لتنفيذ المكالمات الاحتيالية في مقر إقامتهما. تم إيقاف المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة، حيث صدر حكم يقضي بسجن كل واحد منهما لمدة 15 سنة ودفع غرامة مالية. النيابة العامة أكدت التزامها بمحاربة الاحتيال المالي لحماية أموال المواطنين والمقيمين.

الحكم بالسجن 15 سنة وغرامة 22 مليون ريال على وافدين احتالا في 177 جريمة مالية

باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.

وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين أسسا مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية.

177 عملية احتيال مالي

وتمكن الجناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.000.000) “اثنين وعشرين مليون ريال سعودي”.

وبتفتيش مقر إقامة المتهمَين، عُثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.

واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيًا، وإعادتها إلى أصحابها.

إيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة

وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) “مليون ريال سعودي” لأحدهما و (500.000) “خمس مئة ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

وأكدت النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.