تستضيف المملكة دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وجامعة الملك سعود. الدورة تهدف إلى تعزيز الفهم لجوانب منظمة التجارة العالمية وتمكين المشاركين من مواكبة المعايير الدولية بمجال التجارة الخارجية. تستضيف الدورة مسؤولين حكوميين وذوي اختصاص في الدول الشرق أوسطية وتستمر لثمانية أسابيع. يعكس اختيار المملكة لاستضافة الدورة مكانتها في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة. يعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تعزيز المكاسب التجارية الدولية للمملكة وزيادة حضورها الدولي لضمان تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية المستدامة.
“إستضافة المملكة لدورة السياسات التجارية الإقليمية في الشرق الأوسط”
وتستهدف الدورة المسؤولين الحكوميين لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التواصل بيـن المشاركين، حيث تركز على تعزيز الفهم للجوانب الاقتصادية والقانونية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها وإجراءاتها.
وتأتي استضافة هذه الدورة ضمن أهداف المملكة لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية لصناع السياسات التجارية في المنطقة وتمكينهم من مواكبة المعايير والقواعد الدولية في مجال التجارة الخارجية.
ويُعد اختيار منظمة التجارة العالمية للمملكة العربية السعودية، تأكيدًا على مكانتها بوصفهل عنصرًا محوريًّا في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والاستفادة من المعايير الدولية وتطبيقها، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
مما يذكر أن الهيئة العامة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم حضورها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
