تحديد التفاصيل: يعقد أول مؤتمر دولي في مدينة جدة للحفاظ على حياة سلاحف البحر الأحمر

ستعقد الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للحفاظ على السلاحف في البحر الأحمر في جدة من 3 إلى 6 نوفمبر 2024. يشارك فيه خبراء وباحثون محليون ودوليون لمناقشة وتحديث معرفتهم حول وضع السلاحف البحرية والتحديات التي تواجهها. ستعرض أكثر من 20 عرضاً تقديمياً وستكون هناك أكثر من 30 متحدثًا. تسعى الورش العمل التفاعلية إلى تعزيز التعاون بين المشاركين. تهدف المبادرة إلى تحقيق أهداف محددة، بما في ذلك تحديد التحديات والفرص الإقليمية وبناء شبكة للتعاون وتعزيز الحماية.

أكبر مؤتمر دولي لحماية سلاحف البحر الأحمر ينعقد في جدة

ينطلق المؤتمر الدولي الأول للمحافظة على السلاحف في البحر الأحمر في جدة خلال الفترة من 3 – 6 نوفمبر 2024م.

ويأتي بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين، تحت عنوان: (التوجه نحو المستقبل: تعزيز حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر من خلال العلم والتعاون والابتكار).

مستجدات أوضاع السلاحف

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المؤتمر الذي تنظمه المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية “شمس”، سيناقش أحدث المستجدات حول أوضاع السلاحف البحرية في البحر الأحمر، والتحديات التي تواجهها الأنواع المهددة.

كما سيركز على الحلول المبتكرة التي يمكن تبنيها للتصدي لهذه التحديات البيئية، وذلك خلال أكثر من 10 جلسات علمية، و20 عرضًا تقديميًا، ومشاركة أكثر من 30 متحدثًا، بجانب ورش عمل تفاعلية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، ومراجعة المعارف الحالية المتعلقة بالسلاحف البحرية وبيئاتها في البحر الأحمر، إضافة إلى تحديد التحديات والفرص الإقليمية، وبناء شبكة تعاون تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف المجالات لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية السلاحف البحرية.

تقنيات جديدة وحلول مبتكرة

كذلك تستعرض تقنيات جديدة وحلول مبتكرة لمواجهة القضايا البيئية التي تهدد استدامة هذه الأنواع. ويُعد المؤتمر منصة مهمة لتطوير استراتيجيات فعالة لحماية السلاحف البحرية وضمان استدامة بيئتها في البحر الأحمر.

ويأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها مؤسسة “شمس” لحماية السلاحف البحرية على المستوى الإقليمي، وتعزيز الوعي البيئي، وتطوير سياسات حماية متقدمة تقوم على الابتكار والتعاون العلمي بين الجهات المعنية.

وذلك لضمان استدامة الأنواع البحرية وموائلها الطبيعية، وتعزيز مكانة المملكة الإقليمية في مجال حماية البيئة البحرية.