شددت النيابة العامة على خطورة انتحال الهوية والادعاء بالتصديق الرقمي، مع تحديد عقوبات تصل حتى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز الالتزام بالقوانين التي تنظم التعاملات الرقمية وتقليل الجرائم التي تهدد أمن المعلومات. يجدر بالذكر أنه طبقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية، فإنه غير مسموح بانتحال الهوية أو الادعاء بالتصديق الرقمي.
عقوبات صارمة لتزوير التعاملات الرقمية: السجن أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال
وأوضحت النيابة أن مرتكبي هذه الأفعال يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً للمادة المنصوص عليها في النظام.
يأتي ذلك في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأحكام القوانين المنظمة للتعاملات الرقمية، والحد من الجرائم التي تهدد أمن المعلومات وتسيء استخدام التقنيات الحديثة.
وطبقاً لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية لا يجوز انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها
