أُطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامجي العمل الحر والذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين القدرات الرقمية وتنمية المهارات الوطنية. البرنامجان يتميزان بالتعاون مع شركة كورسيرا والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني. يركز برنامج الذكاء الاصطناعي على تمكين المواهب والتقنيين من اكتساب المهارات اللازمة لإنشاء أفكار مبتكرة. أما برنامج العمل الحر فيقدم تدريبًا للمتخصصين وأصحاب الأعمال لريادة الأعمال في المجال التقني. ووكيل الوزارة أكد أن دعم الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية يسهم في تحقيق اقتصاد رقمي مبتكر ومستدام. شراكتهم مع كورسيرا تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي.
“برنامجي الذكاء الاصطناعي التوليدي والعمل الحر يطلقها “الاتصالات”
ويأتي البرنامجان بالشراكة مع شركة كورسيرا والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حيث يركز برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، على تمكين المواهب المتخصصين والتقنيين من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لإنشاء أفكار مبتكرة، كما يعزز من الجاهزية للتغيرات في التقنيات الحديثة ويزيد من المكاسب الاقتصادية في الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يتاح التسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
أما برنامج العمل الحر سيقدم تدريبًا للمتخصصين والباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال من خلال دورات متنوعة تعزز ريادة الأعمال في المجال التقني، وتزيد تنوع مصادر الدخل، كما تقدم منتجات تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الكفاءات الرقمية من خريجي التخصصات التقنية، مما يمكّنهم من اكتساب مهارات العمل الحر وتقديم خدمات تقنية مبتكرة. ويتاح التسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
وأكد وكيل الوزارة لقدرات ووظائف المستقبل إبراهيم الناصر، أن دعم وتمكين الكفاءات الوطنية بأحدث المهارات الرقمية يأتي ضمن أولوياتنا الإستراتيجية من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتفوق في مجالات العمل الحر والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو اقتصاد رقمي مبتكر ومستدام.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “كورسيرا” جيف ماجيونكالدا: “إن الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل جميع الصناعات، وكذلك طريقة عملنا، وعليه فإن تزويد المواطنين بالمهارات الرقمية لم يعد مجرد أمر مهم، بل أصبح ضرورة حتمية للنجاح في عصر الاقتصاد الرقمي. تمثل شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استثمارًا هامًا في رؤية 2030، حيث تسهم في تحقيق أهداف تطوير رأس المال البشري، وتنمية قوة عاملة مستعدة للمستقبل وقادرة على دفع عجلة الابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كقوة رائدة في الاقتصاد العالمي”.
