بدء إلغاء 31 إدارة تعليمية و138 مكتبًا تعليميًا بالمملكة مع بداية العام الجديد

تبدأ وزارة التعليم غداً تنفيذ أولى مراحل خطة التحول الشاملة التي تهدف إلى إعادة هيكلة إدارات ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.

ويذلك في خطوة استراتيجية تسعى الوزارة من خلالها إلى تمكين المدارس من أداء مهامها التعليمية والإشرافية بفعالية وكفاءة أعلى، بما يتماشى مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم ويسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات التربوية.

تتضمن الخطة التي ستبدأ غداً إلغاء إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم المرتبطة بها، بإجمالي 31 إدارة تعليمية و138 مكتباً تعليمياً موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة فقط، بدلاً من 47 إدارة حالياً، وهو ما يمثل تقليصاً بنسبة تتجاوز 50%.

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل لدعم الميدان التربوي.

وتعمل الوزارة على تنفيذ الخطة عبر مراحل متعددة تبدأ بالمرحلة الأولى، والتي تشمل إدارة تعليم المدينة المنورة، حيث سيتم دمج ثلاث محافظات تتبع لها، بالإضافة إلى ستة مكاتب تعليمية تابعة للمحافظات و11 مكتباً تابعاً للإدارة العامة.

وتشهد المرحلة الأولى دمج الإدارات والمكاتب بما يحقق الهدف الأساسي وهو تمكين المدارس من أداء دورها الإشرافي والتعليمي.

المرحلة الثانية من الخطة تشمل إدارات تعليم الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والأحساء، والجوف، ونجران، والباحة، حيث سيتم تقليص المكاتب الإشرافية التابعة لها.

وستشمل هذه المرحلة 10 مكاتب تابعة للمحافظات و27 مكتباً للإدارات العامة. يأتي ذلك في سياق دمج المحافظات والمكاتب الإشرافية ضمن إدارات تعليمية مركزية قادرة على تحسين كفاءة الأداء والتقليل من الازدواجية في العمل.

أما المرحلة الثالثة، فتغطي إدارات تعليم الطائف، جدة، جازان، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، والقصيم.

وفي هذه المرحلة، سيتم دمج 38 مكتباً تابعاً للمحافظات و35 مكتباً تابعاً للإدارات العامة. ويهدف ذلك إلى تحقيق توزيع جغرافي أفضل للموارد الإشرافية والإدارية، بما يدعم المدارس ويعزز من كفاءة العمل التربوي.

وتختتم خطة التحول بالمرحلة الرابعة، والتي تشمل إدارات تعليم الرياض وعسير، حيث سيتم دمج المكاتب التابعة لهما.

وتشمل هذه المرحلة 30 مكتباً تابعاً للمحافظات و24 مكتباً تابعاً للإدارات العامة.

ومن المتوقع أن تحقق هذه المرحلة الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والإدارية المتاحة، مع توجيهها لدعم المدارس وتحقيق أهداف العملية التعليمية.

وزارة التعليم تؤكد أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في بنية النظام التعليمي في المملكة، وتهدف إلى تحسين توزيع المكاتب التعليمية جغرافياً، وضمان استفادة أكبر من الكوادر البشرية والبنية التحتية، مع الحرص على عدم المساس بحقوق الموظفين العاملين في القطاع.

كما تسعى الخطة إلى تقليص الإدارات والمكاتب بنسبة تتجاوز 50%، بما يسهم في منع التكرار والازدواجية في المهام الإشرافية، وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة الإدارية في الميدان التربوي.

ومن المقرر أن تشهد مراحل التنفيذ الانتقال التدريجي لمسؤوليات الإشراف التربوي إلى المدارس، مما يعزز من قدرتها على إدارة العملية التعليمية بشكل مباشر.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في المملكة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.

غداً، ستنطلق هذه الخطة الطموحة التي ستعيد تشكيل النظام التعليمي في المملكة، وتضع المدارس في قلب العملية الإشرافية والتنفيذية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو تحقيق تحول جذري ومستدام في هيكلة إدارات التعليم ومكاتبها.