حققت وزارة العدل تحولا رقميا كبيرا في تقديم خدمات قضائية للسجناء، بفضل منظومة إلكترونية تسمح لهم بالحصول عليها بسهولة. تم إطلاق مبادرة منظومة خدمات السجناء لتحسين الخدمات العدلية التي يتلقونها، بتوفير جلسات محاكمات عن بعد وتشغيل تقنيات إلكترونية وبشرية، مما سهل إجراءات التقاضي وتقليل الأعباء اللوجستية. وزير العدل أصدر قرارًا بإنشاء وحدة تنسيقية لتسهيل الخدمات القضائية للسجناء، مع تركيز على تقديم الأولوية لقضاياهم في سرعة الإنجاز.
الخدمات العدلية للسجناء: تحول رقمي يساعد على التقاضي بكل سهولة
حققت وزارة العدل تحولًا رقميًا كبيرًا، فيما يتعلق بمنظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، حيث بات بإمكانهم الحصول عليها من أماكنهم بكل يسر وسهولة.
فعقب رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية (تقنية، وبشرية، وإجرائية)، تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
جلسات مرئية
تعد خدمة المحاكمات عن بُعد للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية عن بعد خلال عام 2024م.
وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ ما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، كل ذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز Najiz.sa.
تسهيل الخدمات
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء.
ويهدف قرار معالي الوزير إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيمياً لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
