أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، ابتداءً من مارس 2025. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الوزارة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية. الهدف من تقليص الفترة هو ضمان صرف الأجور في الوقت المحدد، وتحفيز المنشآت على الامتثال بالقانون. الوزارة تدعو جميع المنشآت لرفع ملفات حماية الأجور بانتظام مع تسهيل العملية عبر منصة “مُدد” لدعم استقرار سوق العمل وحفظ حقوق العمال.
تمديد مدة تقديم ملفات حماية الأجور لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 1 مارس: الموارد البشرية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين. ويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (أي 60 يومًا)، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يومًا فقط لضمان الدقة، والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة “مُدد”. وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مُدد” ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.
