تم تسجيل نمو بنسبة 37٪ في قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة خلال 6 سنوات، حيث بلغ عدد السجلات التجارية أكثر من 86,000 سجلًا بنهاية عام 2024 م قارنة بـ 63,000 سجلًا بنهاية عام 2018 م. الشركات تصدرت القطاع بـ 73,700 سجل تجاري، بينما بلغ عدد سجلات الشركات 12,500. هذا يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث شهدت قطاعات مثل صناعة التمور والرحلات السياحية والخدمات اللوجستية والفنادق وبرمجة الحاسوب تنمية ملحوظة تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل.
نمو قطاع الأعمال في المدينة المنورة بنسبة 37% خلال 6 سنوات: التجارة
كشفت وزارة التجارة تسجيل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة نموًا بنسبة 37% خلال 6 سنوات، إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 86,000 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م مقارنة ب 63,000 سجل تجاري قائم بنهاية العام 2018م.
المؤسسات تتصدر
واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة بإجمالي 73,700 سجل تجاري، فيما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.
وكانت أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55,000 سجلًا تجاريًا نهاية العام 2018م، وسجلات الشركات 7,900 سجلًا تجاريًا خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
أبرز الأنشطة النامية
ومن أبرز الأنشطة التي شهدت تناميًا في المنطقة صناعة التمور، وتنظيم الرحلات السياحية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الفنادق، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، حيث ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف.
