أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن فرض عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تنتهك أنظمة النقل البري، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز عدالة المنافسة. وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، حجز الشاحنة لفترات تصل إلى شهرين، ومصادرتها في حال تكرار المخالفة. كما سيتم إبعاد الأجانب الذين يعملون في مجال النقل بدون تراخيص. الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط سوق النقل البري وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية ودعم الاقتصاد الوطني. تهيب الهيئة بالشركات والأفراد بالالتزام بالقوانين والأنظمة لتجنب العقوبات والمخالفات.
غرامة 5 ملايين ريال وعقوبات مشددة لشاحنات أجنبية مخالفة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تخالف أنظمة النقل البري في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وتعزيز عدالة المنافسة، ومنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات الجديدة تأتي تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم «614» الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446 هـ «18 فبراير 2025م»، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و5 ملايين ريال، إضافة إلى حجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، مع مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
كما أكدت الهيئة أنه سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يمارسون أنشطة النقل دون ترخيص.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق النقل البري، وضمان التزام جميع المشغلين بالأنظمة المعتمدة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم الاقتصاد الوطني، داعية الشركات والأفراد إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لتجنب العقوبات والمخالفات.
