صدر حكم قضائي ضد مواطن سعودي ومقيم سوري بجريمة التستر في نشاط الديكورات بالرياض. تورط المواطن في التستر على المقيم بدون رخصة استثمار أجنبي وتحويل أموال خارج المملكة. الوزارة شطبت السجل التجاري، فرضت غرامة وأوقفت النشاط. الحكم يشمل الزكاة والرسوم والمنع من المزاولة التجارية للمتورطين. العقوبات تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال وحجز الأموال غير المشروعة. تابع المتسترين سيتم إبعادهما عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.
تجارة الديكورات تُكمِّن لدى مواطن ومقيم بجريمة التستر
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
جريمة التستر
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
