تكثف الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية في المملكة، بناء على قرار مجلس الوزراء. تهدف الهيئة إلى تطبيق قوانين النقل البري وضمان امتثال الشاحنات الأجنبية للقواعد والتعليمات. فقد فرضت الهيئة عقوبات مالية مشددة ومددت فترة الحجز على الشاحنات المخالفة. وتواصل الهيئة جهودها لتعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع مشغلي النقل وتعزيز النقل الوطني. هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي.
تعزيز هيئة النقل لحملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية المخالفة
تكثف الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق وفق قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025، لضمان امتثال الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة.
وفرضت الهيئة عقوبات مشددة وسيتم إيقاع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال عند التكرار، مع حجز الشاحنة 30 يومًا.
عقوبات مشددة
و40 ألف ريال للمخالفة الثالثة مع الحجز 60 يومًا، و80 ألف ريال للمخالفة الرابعة مع الحجز 60 يومًا، وصولًا إلى 160 ألف ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة، مع حجز الشاحنة 60 يومًا، إلى جانب مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.
وتواصل الهيئة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.
