أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح ضوابط جديدة لإصدار تراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة. يهدف الإجراء لوضع معايير قياسية لمرابط الخيل وتعزيز الوعي بأهمية رعاية الخيل وتنظيم قطاع تربية الخيل. تشمل الشروط تقديم طلب رسمي، ورخصة سجل زراعي سارية المفعول، ومخطط تفصيلي للموقع. يجب على مالكي المرابط الالتزام بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، وتجديد الترخيص كل ثلاث سنوات. الهدف من الإجراءات هو تطوير وحفظ سلالات الخيل العربية الأصيلة في المملكة، لتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي في مجال تربية الخيل.
شروط إصدار تراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة – الكلمات الرئيسية المبحوث عنها
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح ضوابط واشتراطات جديدة لإصدار تراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف وضع معايير قياسية لمرابط الخيل في المملكة، وتعزيز الوعي بأهمية رعاية الخيل وفق أسس سليمة، إلى جانب تنظيم قطاع تربية الخيل بما يضمن تطويره واستدامته.
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط اللازم توافرها لإصدار التراخيص، من بينها تقديم طلب رسمي إلى المركز، يتضمن بيانات طالب الترخيص، سواء كان فردًا أو كيانًا اعتبارياً، مع إرفاق نسخة من الوكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلًا.
رخصة سارية
يشترط تقديم معلومات عن المنشأة ونشاطها، وإرفاق رخصة سجل زراعي سارية المفعول في مجال تربية الحيوانات، إلى جانب تقديم مخطط تفصيلي للموقع موضحًا عنوانه وإحداثياته، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها المركز.
وأوضحت الوزارة أن على مالكي المرابط المرخصة الالتزام بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة المسجلة لديهم، على أن يتم تزويد المركز بهذه البيانات بصفة منتظمة.
تجديد الترخيص
يتوجب على الملاك سداد المقابل المالي المحدد من قِبَل المركز، مع الالتزام بتجديد الترخيص كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية المربط وفق اللوائح المنظمة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى الارتقاء بقطاع تربية الخيل في المملكة، وحفظ سلالاتها الأصيلة، بما يعزز من مكانة المملكة كإحدى الوجهات الرائدة في مجال تربية الخيل العربية الأصيلة محليًا ودوليًا.
