جولة تفقدية في الطائف على المشروعات البلدية والمواقع الاستثمارية

أجرى أمين محافظة الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، جولة لتفقد المشروعات البلدية الجديدة في المنطقة. وأكد على أهمية تعزيز البنية التحتية لخدمة سكان وزوار المحافظة، خاصة في هذا الوقت الذي تزيد فيه الزيارات السياحية. تمت مراجعة خطط البلدية المستقبلية والتي تهدف لتعزيز مكانة الطائف كوجهة سياحية مهمة. هناك تركيز على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة التنموية. الأمانة تعمل على تنفيذ عدة مشاريع لفعالية دور القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية للمدينة، مع توفير مميزات جذابة للفرص الاستثمارية.

جولة تفقدية في الطائف للمشروعات البلدية والاستثمارية

تفقد أمين محافظة الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، المشروعات البلدية الجديدة التي تُنفذ حالياً في المحافظة، بهدف تعزيز البنية التحتية للخدمات في مختلف المواقع.

وشملت الجولة الاطلاع على سير العمل في كل مشروع تنموي وتطويري، حيث شدد على أهمية سرعة الإنجاز لتمكين الأهالي والزوار والسياح من الاستفادة من مشروعات التنمية في المدينة السياحية، التي تشهد هذا الموسم إقبالاً كبيراً من السياح والمصطافين.

تفاصيل الخطط البلدية

واستمع المهندس الزايدي من المختصين والمشرفين على المشاريع إلى تفاصيل الخطط البلدية المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة.

كما اطلع على المشروعات الاستثمارية التي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوسيع الخيارات المتاحة للزوار.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على عدة محاور تطويرية لدعم المبادرات البلدية التي تسعى لتحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدينة، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار.

تحفيز الاستثمارات المحلية

وتركز الأمانة على رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدينة من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق استراتيجيات الاستدامة التنموية.

وقدم وكيل الأمين للاستثمار شرحًا مفصلًا حول جهود الوكالة لتنمية الاستثمارات البلدية الدائمة والمؤقتة، مبينًا أن الأمانة طرحت عدة مشاريع لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وتطوير مرافق متعددة.

وتستفيد هذه المبادرات من مزايا لائحة الاستثمارات، بما في ذلك زيادة مدد العقود الاستثمارية، وفترات الإعفاء التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وخفض الضمانات البنكية إلى 25% فقط من قيمة العطاء، مما يوفر مميزات جاذبة للفرص الاستثمارية.