تم التأكيد على أهمية زيادة التعاون بين مجلس التعاون وإندونيسيا خلال لقاء بين الأمين العام لمجلس التعاون ووزير التجارة الإندونيسي. تم التوقيع على بيان مشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. هذا التعاون يهدف لتوسيع التجارة والاستثمار، ويشمل وضع تشريعات لحكم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في تعزيز العلاقات الدولية. التوقيع على الاتفاقية سيبدأ خلال عام 2024 وستستمر لمدة 24 شهرًا.
بدء مفاوضات مجلس التعاون وإندونيسيا للتجارة الحرة
جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس في مقر وزارة التجارة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا مع معالي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، حيث تم خلال اللقاء عقد مراسم التوقيع على البيان المشترك
لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا.
وأكد الجانبان الخليجي والإندونيسي أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا، التي من شأنها أن توفر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقق تعاون أكبر بين الجانبين، كما أنها تؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.
وقال معالي الأمين العام: إن التوقيع اليوم على البيان المشترك بين الجانبين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي جمهورية إندونيسيا كإحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تعبر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما وخاصةً الاقتصادية ، مشيراً أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الإستراتيجية في التنويع الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024؛ وستختتم في غضون أربعة وعشرين شهرًا .
