محليات

بعد الموافقة من مجلس الوزراء.. إليكم أبرز التعديلات الجديدة في مواد نظام العمل/عاجل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلات جديدة على نظام العمل لتحسين بيئة العمل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تتضمن التعديلات تحسين السوق العملي وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتعزيز فرص التدريب والعمل للمواطنين. وقد تمت دراسة هذه التعديلات بمشاركة متعددة من أصحاب الخبرات والمختصين. وتشمل التعديلات إضافة وتعديل وحذف عدد من الأنظمة واللوائح لدعم السوق العملي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ستكون هذه التعديلات نافذة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أحدث التعديلات في نظام العمل بعد موافقة مجلس الوزراء/ مستجدات عاجلة


أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, أن التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، ستسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تتوافق التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.

وأفادت بأن التعديلات تهدف كذلك إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

تعديلات نظام العمل

وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.

وتمثل التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية 2030.

إجراءات التظلم للعامل

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي، مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى