تم القبض على المواطن سعد بن إبراهيم اليوسف، ضابط برتبة عقيد متقاعد، بتهمة تلقي شيك بقيمة 30 مليون ريال مقابل حفظ قضية فساد. كما تم اعتقال المقيمة آمنة محمد علي عبدالله، التي ادعت أنها من عائلة حاكمة لدولة خليجية، بتهمة مساعدة اليوسف في الجريمة. تم أيضًا توجيه اتهامات لرجل الأعمال ومقيمين آخرين بتهمة جمع الأموال بشكل غير قانوني. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أكدت استمرارها في محاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.
تحديث عاجل: القبض على ضابط متقاعد بعد تلقيه 30 مليون ريال مقابل إدعائه حفظ قضية فساد
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه جرى القبض على المواطن سعد بن إبراهيم اليوسف – ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة – لحظة استلامه شيك بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ (100.000.000) مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال، مستغلّاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة.
وساعد المتهم في الواقعة، المقيمة، آمنة محمد علي عبدالله – يمنية الجنسية – تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج.
صرّح مصدر مسؤول في #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد أنه تم القبض على المواطن/ سعد بن إبراهيم اليوسف – ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة – لحظة استلامه شيك بمبلغ 30,000,000 ريال من أصل 100,000,000 ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة… pic.twitter.com/vvvcvCadm2
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 15, 2024
اتخاذ الإجراءات النظامية
وزروت المتهمة خطابا يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم، محمد سليم عطفه – سوري الجنسية -، والمقيم، عادل نجم الدين – سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
وقد جرى إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
