بدأت وزارة التعليم تطبيق النموذج الإشرافي الجديد لتعزيز دور المدرسة كوحدة تطويرية مستقلة، والذي يمكن للمدرسة من إدارة عملياتها الداخلية بشكل مستقل خلال فترة الاختبارات. هذا النموذج يهدف إلى إشراك المدارس بشكل أكبر في إدارة عملياتها التعليمية، ويشمل توجيه المشرفين لتقديم الدعم الدوري المباشر في بعض المدارس. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز التكامل بين مكاتب التعليم والمدارس ورفع جودة الأداء المدرسي بتنفيذ الاختبارات بانتظام ودقة، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة من الوزارة.
تعليم: تعليق زيارات ميدانية للمشرفين خلال الاختبارات الفصلية
ويُمكن هذا النموذج المدرسة من إدارة عملياتها الداخلية، بما في ذلك تنظيم الاختبارات ومتابعتها بشكل مستقل دون الحاجة إلى المتابعة الميدانية من المشرفين والمشرفات خلال فترة الاختبارات الفصلية، ويأتي القرار تأكيدًا على ثقة الوزارة بالكفاءات التعليمية والإدارية في المدارس وقدرتها على إدارة هذه العمليات بكفاءة وفعالية.
وأكدت الوزارة أن النموذج الجديد يهدف إلى إشراك المدارس بشكل أكبر في إدارة عملياتها التعليمية، حيث باتت تتمتع بصلاحيات واسعة تُمكّنها من تنفيذ الاختبارات وفق اللوائح التنظيمية دون الحاجة إلى الزيارات الاعتيادية للمشرفين والمشرفات خلال فترة الاختبارات.
الحالات الاستثنائية
يشمل هذا النموذج أيضًا توجيه المشرفين والمشرفات للإقامة في بعض المدارس كإشراف مقيم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث يجري تكليفهم بتقديم الدعم الدوري المباشر، مما يعزز التواصل المباشر بين إدارات المدارس والمشرفين التربويين، ويضمن تقديم الدعم الفوري عند الحاجة. هذا التوجه يعكس التزام وزارة التعليم بتعزيز التكامل بين مكاتب التعليم والمدارس، وتهيئة بيئة داعمة لتطوير الأداء المدرسي ورفع جودة التعليم.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذا النموذج هو إنشاء بيئة تعليمية متكاملة تتولى فيها المدرسة دورًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة خططها وبرامجها، مع توفير قنوات دعم وتدخل واضحة لضمان تنفيذ الاختبارات بانتظام ودقة، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.
