أكدت وفاء الوليدي، مستشارة وزارة حقوق الإنسان للشؤون المراة والطفل في اليمن، على دور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن من خلال المساعدات الإنسانية ودعم الشرعية وإيجاد حلول سياسية. وأشارت إلى أن المرأة والطفل كانا الخاسرين الأكبرين في الأزمة الحالية باليمن، حيث يواجهون القتل والإعاقة والتشرد والاعتقال. كما تضرر الأطفال بشكل كبير جراء الحرب، مع تجنيد الأطفال واستهداف المدارس. تسببت المليشيات الحوثية أيضًا في دمار الاقتصاد اليمني وتحولت اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم.
مستشارة حقوق الإنسان اليمينية تصف المملكة “حائط صد” ضد الإرهاب الحوثي في “اليوم”
وقالت في حوار لـ «اليوم»، إن المرأة والطفل هما «الخاسر الأكبر» في الأزمة الحالية باليمن، مشيرةً إلى تساوي نصيب المرأة بالرجل في القتل، والإعاقة، والتشرد، والاعتقال، وتلفيق وإلصاق التهم غير الأخلاقية بحقهن، حتي يجري نبذهن، والتخلي عنهن.
وبينت «الوليدي»، أن الأعمال العدائية للمليشيات الحوثية على المستوى الاقتصادي والأمني والبيئي أسفرت عن حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات العاجلة، مؤكدة أن الاعتداءات في البحر الأحمر جعلت اليمن يعاني من أكبر أزمة يمر بها على مر العصور.
إلى نص الحوار:
الوضع الإنساني
يعلم الجميع أن اليمن منذ عشر سنوات يمر بإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وذلك بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، ويعاني الملايين من» نقص الغذاء، والرعاية الصحية، وتدمير البنية التحتية، وانعدام أبسط مقومات الحياة، وانتشار الجريمة والأوبئة والجماعات المتطرفة «.
وارتكبت المليشيات انتهاكات خطيرة من هجمات غير قانونية، وقتل للمدنيين، وتشريد الملايين عبر التهجير القسري، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، واعتقال الصحفيين والحقوقيين والعاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، وتعذيب المعتقلين حتي الموت في سجونهم، ووضع قيود على التنقل ووصول المساعدات الإنسانية إلى تعز، ثالث أكبر مدينة باليمن.
دور تاريخي للمملكة في اليمن
لعبت المملكة دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار اليمن ودعمه على عدة أصعدة، سواء الإنسانية أو السياسية أو العسكرية، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي القريب، والعلاقات التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، فلولا التدخل السعودي لكانت اليمن اليوم الأولى عالمياً في تصدير الإرهاب، وهو دور لا يمكن نكرانه، ولا نستطيع تلخيصه في نقاط، ولكن نستذكر 5 محاور هامة.
المحور الأول: الدعم الإنساني والإغاثي، إذ قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة تشمل الغذاء والدواء والرعاية الصحية للمتضررين من الأزمة اليمنية، كما ساهمت المملكة في دعم برامج الأمم المتحدة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
المحور الثاني: الحفاظ على الشرعية، إذ قادت المملكة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي يهدف إلى إعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة وصد محاولات الحوثيين المدعومين من إيران للسيطرة على البلاد، ومنعت من تحول اليمن إلى منصة تهدد أمن المنطقة والعالم.
المحور الثالث: الحلول السياسية، إذ قدمت منذ اللحظات الأولى للأزمة العديد من الحلول من خلال دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين لتحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية، واستضافة المفاوضات بين الأطراف اليمنية، مثل اتفاق الرياض، الذي يستهدف تحقيق تقاسم السلطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
المحور الرابع: إعادة الإعمار والتنمية، وذلك من خلال تقديم مبادرات لإعادة إعمار المناطق المتضررة في اليمن وتعزيز التنمية والبنية التحتية، ودعم برامج التعليم والصحة والطاقة لتحسين حياة اليمنيين على المدى الطويل.
المحور الخامس: الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، إذ تحملت المملكة الكثير في ذلك من بينها حماية الممرات المائية الدولية، مثل مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لضمان استقرار حركة التجارة العالمية، ومواجهة التهديدات الإرهابية والصاروخية التي تؤثر على أمن المملكة والمنطقة.
معاناة المرأة
تساوى نصيب المرأة اليمنية بالرجل في القتل والإعاقة والتشريد والاعتقال، فعانت من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء، والتهجير القسري، وتلفيق والصاق تهم غير أخلاقية في حقهن حتى يجري نبذهن والتخلي عنهن، ومصادرة الحقوق، وفرض قيود على حرية السفر والتنقل، فالمرأة هي الخاسر الأكبر في الحروب.
تجنيد الأطفال
بحسب تقرير للشبكة الوطنية للحقوق والحريات، قتل 3597 طفلًا يمنيًا على يد ميليشيات الحوثي بينهم 276 رضيعًا، منهم من قتل بيد قناصة، ومنهم من قتل نتيجة القصف العشوائي على الأحياء السكنية.
كما حُرم ملايين الأطفال من حقهم في التعليم نتيجة تحول المدارس لثكنات عسكرية، كما يجري تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وبلغ عددهم حسب الإحصائيات 25 ألف طفل.
وسجلت تقارير المنظمات الدولية 598 حالة اعتقال واختطاف طالت الأطفال من قبل المليشيات أغلبهم بهدف ابتزاز أهاليهم في 17 محافظة يمنية، وجرى توثيق 51 حالة اغتصاب بحق الأطفال من قبل قيادات ومشرفين حوثيين.
الألغام العشوائية
تسببت الألغام الأرضية في إعاقة وبتر أطراف المئات، وتمثل هذه الألغام سبب رئيسيا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين، وهي التحدي الأكبر حتى بعد انتهاء الحرب، ولا زالت تواصل المليشيات تستخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد في انتهاك للقانون الدولي.
واستخدمت الألغام في الأراضي الزراعية، ومصادر المياه، والبنية التحتية للمياه، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وساهم في تجويع المدنيين.
الوضع الاقتصادي
فرضت المليشيات الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين تحت مسميات مثل “دعم المجهود الحربي”، ونهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي، معتبرة ذلك أداة لتعزيز قبضتها على السلطة، مع إضعاف المؤسسات الحكومية وإفقار الشعب.
ونهبت المليشيات الموارد العامة والخاصة، مثل البنك المركزي اليمني في صنعاء، واستخدامه لتمويل أنشطتها العسكرية، ونهبت إيرادات الضرائب والجمارك والموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، وحرمان الحكومة الشرعية والشعب اليمني من عائداتها.
وسرقت المساعدات الإنسانية الموجهة للفئات الأشد ضعفاً، وباعتها في السوق السوداء لتمويل أنشطتها، ودمرت البنية التحتية الاقتصادية بعد أن استهدفت المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية مثل المصانع والموانئ وطرق النقل، ما أدى إلى شلل الحركة التجارية.
انتهاكات بحرية
الهجمات الحوثية لعبت دورًا كبيرًا في تعقيد مهام الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتسببت بتأخيرات كبيرة في وصول المساعدات الضرورية للمناطق المحتاجة، كما تزيد من خطر وقوع الضحايا بين المدنيين وفرق الإغاثة على حد سواء، ودفعت تلك الهجمات المنظمات الإغاثية والانسانية إلى تغير مسارات الشحن، وسلك طرق بديلة آمنة للسفن الإغاثية مما يزيد من مدة الرحلة وتكاليفها، وحرمان أكثر من 7 ملايين مواطن يمني من المساعدات العاجلة.
وتسببت في تراجع ثقة الشركاء والمستثمرين الدوليين في السوق اليمني، وارتفاع أسعار السلع بشكل عام نتيجة للتكاليف الإضافية للنقل وتأخير الوصول، كما تزايدت معدلات التضخم، بالإضافة إلى فقدان الوظائف في قطاعات النقل البحري والتجارة الخارجية، وزيادة معدلات البطالة. وعلى المستوى الأمني فالمخاطر لاحصر لها وتستفيد المليشيات من تلك الأوضاع في استغلال في تهريب وتجارة المخدرات.
أضرار بيئية
اختل التوازن البيئي البحري جراء الانتهاكات المتكررة، وهناك آثار فورية وطويلة المدى لتسرب النفط على جودة الماء، والكائنات البحرية، وصعوبة في تنظيف المياه وإزالة التلوث النفطي وتأثيراته السلبية على النظام البيئي، والدمار الذي يلحق بالشعاب المرجانية جراء الانفجارات، وما يتبعه من تدهور البيئة المرجانية.
