تحديثات جديدة على تصاريح ورخص أعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض

اقترح مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تعديلات جديدة على ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، وذلك بهدف تحسين آليات العمل وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتضمنت هذه التعديلات تحديد أنواع التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى اشتراطات الحصول عليها، وآليات التمديد والتجديد، فضلاً عن ضوابط الإيقاف والإلغاء.

وقسّم المركز التراخيص إلى 4 أنواع رئيسية، تشمل تراخيص أعمال الحفر العامة، وأعمال الطرق، وأعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات، والحفر الأفقي. أما التصاريح، فتشمل تصريح مقدم الخدمة، وتصريح منفذ الأعمال، وتصريح المكتب الاستشاري، وتصريح مختبر الجودة، بالإضافة إلى تصريح الصيانة العامة.

وأوضح أنه للحصول على الترخيص، يجب على الجهة المتقدمة استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية، مع تحديد نوع الترخيص المناسب ونطاق العمل ومدته. كما يشترط تعيين منفذ أعمال مرخص، ومكتب استشاري معتمد، ومختبر جودة معتمد، مع تقديم خطط تنفيذ الأعمال وإدارة الحركة المرورية، بالإضافة إلى توثيق موقع العمل بصور فوتوغرافية قبل البدء في التنفيذ.

إلى جانب ذلك، يتطلب إصدار التراخيص أن يكون المشروع مدرجًا في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، مع سداد رسوم المعاينة والرسوم الأخرى التي يحددها المركز. كما يمكن للمركز طلب وثيقة تأمين سارية لموقع العمل، وفقًا للضوابط النظامية المعتمدة.

ولفت إلى أن المركز أن التراخيص العاجلة تشمل الأعمال غير المخططة التي تتطلب تنفيذًا سريعًا، حيث يمكن للجهة المتقدمة تقديم طلب عبر المنصة مرفقًا بالمبررات اللازمة. ويخضع هذا النوع من التراخيص لموافقة المركز بناءً على مدى ضرورة تنفيذه.

أما الترخيص الطارئ، فيُمنح للمشاريع التي تستدعي تدخلاً فورياً، ويجب التقدم بطلب خلال 24 ساعة من وقوع الحدث، مع توضيح المبررات اللازمة. ويحدد المركز مدة الترخيص وفق الحاجة، مع إمكانية منح مدد إضافية عند الضرورة، ولكن بشرط ألا يتجاوز النطاق الجغرافي 50 مترًا طوليًا.

يتم البت في طلبات التراخيص بعد استيفاء جميع المتطلبات، حيث يمنح المركز الموافقة أو الرفض خلال المدة المحددة، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض. كما يتم إصدار التراخيص باسم الجهة المتقدمة ومنفذ الأعمال الرئيسي، وفقًا للنموذج المعتمد، وبمدة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في الضوابط.

يمكن للمرخص له طلب تمديد الترخيص قبل انتهاء مدته، مع تقديم مبررات التمديد وسداد الرسوم المطلوبة. كما يمكن طلب التجديد عند انتهاء مدة الترخيص وعدم اكتمال الأعمال، مع إرفاق المبررات وسداد الرسوم والمقابل المالي. في كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد أو التجديد نصف مدة الترخيص الأصلي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي عند الحاجة.

حدد المركز الحالات التي تستدعي إيقاف التراخيص، ومنها الحاجة إلى تنسيق مكاني أو زمني، أو أي أسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما يجوز إيقاف الترخيص بناءً على طلب المرخص له، أو في حال عدم البدء في تنفيذ الأعمال ضمن المدة المحددة.

أما حالات سحب التراخيص، فتشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة، أو توقف الأعمال لفترة طويلة، أو تنفيذ أعمال في مواقع غير مشمولة بالترخيص، أو ارتكاب مخالفات تؤثر على السلامة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص إذا لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال، مع تقديم المستندات الداعمة لذلك.

عند انتهاء مدة الترخيص وعدم تمديده، يتعين على منفذ الأعمال تقديم طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة، مرفقًا بتقرير مختبر الجودة، وصور فوتوغرافية لموقع العمل بعد الانتهاء من التنفيذ، وطلب شهادة إخلاء الموقع. كما يتطلب إغلاق الترخيص مراجعة ومصادقة المكتب الاستشاري على صحة البيانات المقدمة.

لتنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية، يتوجب على مقدمي الخدمات ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية ومختبرات الجودة الحصول على تصاريح خاصة، تؤهلهم لتنفيذ المشاريع في منطقة الرياض. يشمل ذلك تقديم المستندات المطلوبة، مثل السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التصنيفات المهنية المعتمدة.