حذرت الهيئة العامة للنقل المنشآت التجارية والمصانع والمتعاملين في قطاع نقل البضائع من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير حاصلة على التراخيص اللازمة داخل المملكة، مؤكدة على خطورة تعرض البضائع للضرر أو التأخير. ينص النظام البري الجديد على عقوبات صارمة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي للمخالفين، مع إمكانية حجز وبيع الشاحنات غير المرخصة في المزاد العلني. تأكيدت الهيئة على أهمية عدم التعاقد مع هذه الشاحنات لحماية مصالح أصحاب البضائع وسلاسة سلاسل الإمداد.
تحذير من “النقل” بشأن التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة في السوق المحلية للحفاظ على سلامتك.
حذرت الهيئة العامة للنقل المنشآت التجارية والمصانع وكافة المتعاملين في قطاع نقل البضائع، مؤكدة على المخاطر المباشرة التي قد تلحق ببضائعهم في حال تم التعاقد مع شاحنات أجنبية غير حاصلة على التراخيص اللازمة للقيام بعمليات النقل داخل حدود المملكة.
تعريض البضائع للخطر
وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالأنظمة الجديدة يعرض البضائع المنقولة لخطر حقيقي يتمثل في الضرر أو التأخير، وذلك كنتيجة مباشرة لإمكانية حجز الشاحنات المخالفة وفقاً لنظام النقل البري على الطرق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
عقوبات صارمة على المخالفين
ويستند هذا التحذير إلى نظام النقل البري الجديد، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم «م/188» بتاريخ 24/8/1446 هـ .
حيث ألزمت المادة الرابعة من النظام جميع ممارسي أنشطة النقل البري بالحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة النشاط، فيما فرضت المادة الثانية والعشرون عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامة مالية يمكن أن تصل في حدها الأقصى إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات أخرى نص عليها النظام.
وتتضح خطورة الموقف بشكل أكبر في ظل ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام، والتي تقضي بأن الشاحنات والمركبات التي يتم حجزها بسبب مخالفتها لأحكام النظام سيتم بيعها في المزاد العلني.
وبناءً عليه، فإن البضائع المحملة على متن شاحنة أجنبية غير مرخصة تعمل داخل المملكة تكون عرضة ليس فقط للتأخير الناتج عن حجز الشاحنة، بل وللضرر المحتمل خلال عملية الحجز أو حتى صعوبة استردادها قبل بيع الشاحنة. لذلك، جاء تأكيد الهيئة العامة للنقل، الذي تم تعميمه عبر الغرف التجارية، بضرورة الامتناع التام عن التعاقد مع هذه الشاحنات المخالفة حمايةً لمصالح أصحاب البضائع وسلاسة سلاسل الإمداد.
