تعلن “نزاهة” نتائج التحقيقات في حادث انهيار مبنى بحي الفيصلية في جدة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بدء إجراءات البحث والتحقيق في حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية في جدة، الذي أسفر عن وفيات وإصابات. تبين وجود ممارسات فساد في إصدار تراخيص البناء، مما دفع الهيئة لإشعار أمير منطقة مكة للتحقيق. تم إيقاف مالك المبنى ووكيله بتهمة الرشوة وتقديم معلومات مزورة للحصول على تراخيص بناء غير قانونية، مما أدى لانهيار المبنى. الهيئة أكدت أنها ستتخذ إجراءات نظامية صارمة ضد المتجاوزين في هذه القضية.

بيان نزاهة السعودية: نتائج تحقيقات حادث انهيار مبنى الفيصلية في جدة

قالت ‫هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، إنها باشرت إجراءات البحث والتقصي حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، الذي وقع بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م، والذي نتج عنه ۷ وفيات و۸ إصابات.

وأضافت في بيان مساء الحمعة، أنه تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، وأنه بالتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة بتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادث، وتم إحالة القضية للهيئة.

وبإجراء التحقيقات اللازمة والتي أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن/ فراس هاني جمال التركي – يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة – إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك، وقيام وكيله الشرعي المواطن/ فهد حسين علي صنبع – يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له – بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن/ ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم/ محمد سالم أحمد الهصيصي – يمني الجنسية – رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي، وعلى إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة – تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع – مقابل مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، قام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.

‏وقد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
‏وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.