ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: تأكيد من أمانة جدة

نظمت أمانة محافظة جدة محاضرة توعوية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان بعنوان “الإطار النظامي والمؤسسي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية”. دعت الأمانة إلى الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأكدت وجود قنوات رسمية للإبلاغ. تم تصنيف استغلال الوظيفة أو النفوذ ضمن وسائل جرائم الاتجار بالأشخاص. أشارت إلى أهمية مكافحة هذه الجرائم بوجود لجنة مكافحة متعددة الوزارات. تم استعراض نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والإجراءات المتخذة في التحقيق والمحاكمة والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم وآلية الإحالة لضحاياها.

ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتأكيد أمانة جدة

نظمت أمانة محافظة جدة يوم الأربعاء في مقرها، محاضرة توعوية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، تحت عنوان “الإطار النظامي والمؤسسي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية”.
وجددت الأمانة دعواتها إلى ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب كل الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة.
وأكدت وجود قنوات رسمية للإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان، ووزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمن العام، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

استغلال الوظيفة أو النفوذ

وصنّفت المستشار التوعوي في هيئة حقوق الإنسان، جواهر بنت عبد العزيز النهاري، خلال تقديمها للمحاضرة التوعوية، “استغلال الوظيفة أو النفوذ” و”إساءة استعمال السلطة”، ضمن وسائل جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأشارت في عرض قدّمته بمسرح أمانة جدة، إلى أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في ظل وجود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمكونة من هيئة حقوق الإنسان، ووزارات “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، والعدل، والإعلام، والتعليم، والخارجية، والداخلية”، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة.
واستعرضت تفاصيل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وأبرز جهود المملكة في ذلك، فضلًا عن آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.